موضوع صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان که سال‌ها در دستگاه‌های مختلف مورد بحث بود، اکنون بیش از هر زمان دیگری به مرحله اجرا نزدیک شده است.

اظهارات اخیر سخنگوی وزارت کشور، معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و پلیس راهور، همگی حاکی از آن است که به‌زودی گره از پیش روی صدور «گواهینامه موتورسواری زنان» گشوده خواهد شد.

به گزارش ایسنا، دولت چهاردهم از آغاز به‌کار خود، ساماندهی موتورسواری زنان را با هدف افزایش ایمنی، ارتقای آموزش و تضمین برخورداری از حقوق قانونی پیگیری کرده است. در همین راستا، سال گذشته مصوبه‌ای مبنی بر صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان توسط معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ گردید.

زینی‌وند: صدور گواهینامه موتورسواری زنان به‌زودی اجرا می‌شود

علی زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور، در نشست خبری امروز در پاسخ به پرسشی درباره مقدمات صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، اظهار داشت: «موضع وزارت کشور فراهم کردن زمینه‌های لازم است. مصوبه‌ دولت انجام و مسائل قانونی آن حل شده است و هیچ مانع قانونی وجود ندارد. مراحل شرعی هم طی و مقدمات صدور گواهینامه فراهم شده است. باتوجه به رفع موانع قانونی و موافقت همه ارکان قانونی با این موضوع به‌زودی شاهد صدور گواهینامه خواهیم بود.»

بهروز آذر: نمونه اولیه « گواهینامه موتورسواری زنان » چاپ شد

در همین راستا، زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری، روز گذشته در خصوص آخرین وضعیت این طرح تصریح کرد: «صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان یکی از موضوعاتی بود که زنان با آن مواجه بودند؛ امروز با توجه به شرایط حمل‌ونقل و ترافیک شهرها، زنان به موتورسیکلت به عنوان یکی از ابزارهای تردد و راهکارهای حمل‌ونقل روی آورده‌اند و این روند نیز روزبه‌روز در حال افزایش است. مهم‌ترین وظیفه دولت این است که کمک کند کمترین آسیب متوجه زنان شود. نگرانی جدی ما این بود که زنان به دلیل نداشتن آموزش‌های رسمی، نداشتن گواهینامه و محرومیت از بیمه، دچار صدمات مضاعف شوند و به همین دلیل دولت به این موضوع ورود کرد.»

بهروزآذر همچنین افزود: «در آخرین صحبتی که با پلیس راهور داشتم، حتی نمونه اولیه گواهینامه زنان چاپ شده است. قرار بود در اسفندماه صدور گواهینامه انجام شود، اما جنگ رمضان آن را متوقف کرد. همچنین در همین ماه نیز قرار بود مراسم رونمایی از نخستین گواهینامه‌ زنان برگزار شود که بار دیگر به دلیل شرایط جنگی به تعویق افتاد. از آنجا که پلیس راهور و نیروی انتظامی متولی اصلی این موضوع هستند، درگیر موضوعاتی شدند، اما براساس آخرین پیگیری‌ها، امیدواریم در همین ماه قولی که دادند، عملی شود.»

وی در پاسخ به این پرسش که آیا برای صدور این گواهینامه نیاز به اصلاح قانون یا مصوبه مجلس است، تأکید کرد: «خیر، اگر نیاز به اصلاح قانون وجود داشت، این کار را انجام می‌دادیم. در این زمینه هیچ خلائی وجود نداشت، یک سکوت بوده که با مصوبه و مقرره و همراهی، این موضوع برطرف می‌شود.»

رئیس پلیس راهور فراجا: تفاوتی بین گواهینامه بانوان و آقایان نیست

سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، نیز در رابطه با صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان اظهار داشت: «موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، موضوع جدیدی نیست و طی سال‌های گذشته در دستگاه‌های مختلف از جمله دولت، مجلس شورای اسلامی و پلیس راهور فراجا مورد بررسی، کارشناسی و تبادل نظر قرار گرفته است.»

وی در ادامه افزود: «با توجه به شرایط روز و همچنین لایحه‌ای که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، این موضوع در مسیر قانونی خود قرار گرفته و فرآیندهای لازم در مراجع ذی‌صلاح در حال انجام و پیگیری است.»

سردار حسینی در واکنش به ادعای چاپ «اولین نمونه گواهینامه موتورسیکلت بانوان» گفت: «اساسا چنین ادعایی از منظر فنی و اجرایی موضوعیت ندارد، چراکه تاکنون هیچ گواهینامه‌ای در این حوزه صادر نشده است. با نهایی شدن فرآیندهای قانونی و آغاز صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، هیچ تفاوتی میان گواهینامه بانوان و آقایان وجود نخواهد داشت. گواهینامه‌های رانندگی بر اساس ضوابط، استانداردها و قالبی واحد صادر می‌شوند و در صورت اجرای قانون نیز گواهینامه موتورسیکلت بانوان دقیقا با همان مشخصات، قالب و استانداردهای مشترک صادر خواهد شد.»

در حال حاضر، با اعلام وزارت کشور مبنی بر رفع موانع قانونی، تأکید معاونت امور زنان بر آماده بودن زیرساخت‌ها و اعلام آمادگی پلیس راهور برای اجرای قانون پس از ابلاغ نهایی، به نظر می‌رسد یکی از مطالبات دیرینه زنان در آستانه تحقق قرار گرفته است.

اجرای این طرح، علاوه بر فراهم کردن امکان آموزش رسمی، زمینه‌ساز برخورداری زنان از پوشش‌های بیمه‌ای، ارتقای ایمنی در تردد و ساماندهی استفاده از موتورسیکلت خواهد بود؛ اقدامی که در صورت اجرای کامل، گامی مؤثر در جهت افزایش نظم، ایمنی و بهره‌مندی برابر از خدمات عمومی به‌شمار می‌رود.